به نقل از «قدس آنلاین»

مصوبه مجلس در خصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده عواقب خطرناکی دارد

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۹۵۹۳

علیرضا مناقبی، رئیس انجمن عالی واردات کشور در خصوص این موضوع که پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تصویب شده است، تصریح کرد: واقعاً نمی دانم چه چیزی باید درباره این موضوع بگویم. تقریباً تمام کارشناسان به اتفاق در مورد عواقب منفی و تورمی این تصمیم هشدار داده اند، با این وجود، افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اجرای این قانون در سال آتی بر مشکلات کشور می افزاید. این افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به معنای بالا رفتن تمامی قیمت هاست. اثر واقعی و روانی این امر بر افزایش تورم را شاهد خواهیم بود.

رئیس انجمن عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که در تورم و رکود به سر می بریم، دولت باید به فکر راهکارهایی در راستای کنترل تورم و کاهش آن باشد. در این شرایط، به اجرا گذاشتن سیاست هایی همچون افزایش مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست.

مناقبی گفت: بنابر اخبار، قرار است از درآمدهای حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان استفاده شود. این نوعی نقض غرض است. زیرا افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بالا رفتن قیمت ها منجر می شود. بنابراین، افزایش حقوقی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است، با افزایش تورم خنثی می شود.

وی ادامه داد: در واقع با این اقدام کاری برای بازنشستگان انجام نداده ایم. از یک طرف حقوق آن ها را افزایش می دهیم و از طرف دیگر با اجرای قانون افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بالا رفتن قیمت ها دامن می زنیم.

مناقبی گفت: معمولاً در شرایط سخت تورمی و رکودی دولت ها به فکر راهکارهایی برای کمک به مردم و تولیدکنندگان هستند. به نحوی که گذران امور برایشان راحت تر شود و بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند. در این وضعیت، عجیب است که ما در کشورمان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم.

رئیس انجمن عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ها بر اثر بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده به ویژه بر اقشار ضعیف جامعه فشار می آورد و قدرت خرید آن ها را کاهش می دهد. در نتیجه کاهش خرید، تولید صدمه می بیند. تمامی این روندها به تولید ضربه می زند و دوره های رکود بعدی را به دنبال می آورد.

مناقبی  گفت: با توجه به هشدارهای کارشناسان و تحلیل هایی که در زمینه اثرات منفی این تصمیم مطرح شده بود، امیدوار بودیم که افزایش مالیات بر ارزش افزوده در مجلس رأی نیاورد. اما متاسفانه این موضوع مصوب شده است و اجرای آن اثرات مخربی بر کشور خواهد داشت.  

گفتنی است، مالیات بر ارزش افزوده جزو معقول ترین روش های مالیات ستانی در کشور به حساب می آید. این روش سهل الوصول است و دولت به لحاظ دریافت مالیات به مشکل برنمی خورد. از طرف دیگر، مالیات از مصرف کننده نهایی دریافت می شود و عمدتاً قشر مرفه جامعه آن را پرداخت می کنند. اما از نظر کارشناسان، این نوع مالیات ستانی نیاز به پیش نیازهایی در جامعه دارد و باید آمادگی هایی در این زمینه وجود داشته باشد.

به زعم بسیاری، در شرایط فعلی رکودی و تورمی در کشور، بستر مناسبی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. یک درصد اضافه کردن بر میزان این شاخص در کشور، اثر چند برابری واقعی و روانی بر تورم خواهد داشت.

کارشناسان پیشنهاد می کنند که تا وقتی کشور به لحاظ اقتصادی به رونق معقولی دست نیافته است، نباید این گونه سیاست های انقباضی را به اجرا بگذاریم. با وجود این هشدارها در نهایت مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده رأی داد. این مصوبه بر نگرانی کارشناسان اقتصادی کشور افزوده است.

به زعم بسیاری، دولت باید در اجرای این قانون تجدیدنظر کند، در غیر این صورت نمی تواند از عهده عواقب منفی آن برآید. به نظر می رسد، تأمین مالی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست و نباید اجرایی شود.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده افزایش مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۹۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/